دبیر مجمع مطالبه گران مردمی استان خوزستان در اجلاس فصلی دبیران مجامع مطالبه گری استان‌ها از دولت خواست تا استان خوزستان بعنوان اولین استان در امر مردمی سازی دولت انتخاب شود

علی رنود دبیر مجمع مطالبه گران مردمی استان خوزستان در اجلاس فصلی دبیران مجامع مطالبه گری استان‌ها گفت:
جریان نظارتی مردمی باید نظارت خود را در سه حوزه طراحی و اجرا و کنترل پیاده سازی کند. طراحی از منظر پیشنهاد لوایح قانونی و مقرره‌های مورد نیاز جهت تسهیل در امورات حکمرانی، اجرا به معنای انتقال اولویت‌های مد نظر مردم و موثر بر فضای روانی جامعه و کنترل به معنای کشف، تحقیق و رصد مصادیقِ مفاسد در دستگاه‌های مختلف است.

وی در خطاب به دستیار رئیس جمهور افزود: راه کاهش مفاسد به صورت ساختاری این است که استراتژی‌های مردمی جایگزین و یا مکمل استراتژی‌های اداری مرسوم در تصمیمات هر حکمرانی شوند و این سیاست در گام اول موجب افزایش مشارکت و در صورت تداوم، باعث افزایش رضایتمندی مردم خواهد شد.
رنود در ادامه ابراز داشت: با توجه به اینکه ۴۰ درصد از بودجه و حدود ۸۰ درصد نفت تولیدی کشور از خوزستان تامین می‌شود و از ۳۲ بحران شناسایی شده در کشور، ۲۲ بحران آن در خوزستان بوجود می‌آید، پیشنهاد می کنیم تا استان خوزستان که معمولا متضرر از سوء مدیریت‌ها بوده است، به عنوان اولین استان در امر مردمی سازی دولت انتخاب شود تا با بهره گیری از پتانسیل بالای جوانان نخبه خوزستانی در تمامی عرصه‌ها، خوزستان به عنوان الگوی موفق مردمی سازی دولت به سایر استان‌ها معرفی شود و نقشه‌های شوم دشمنان انقلاب اسلامی درباره خوزستان با شکستی کلان روبرو شود.

اجلاس فصلی دبیران مجامع مطالبه گری استان‌ها در ۹ تیرماه ۱۴۰۱ در سالن باغستان شهر قزوین برگزار شد.
سید احمد عبودتیان دستیار رییس جمهور در مردمی‌سازی دولت و حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالکریم عابدینی نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین در این جلسه حضور داشتند.