عزل مدیران در اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
به گزارش تواناخبر، در پی افشا اختلاس دو میلیون دلاری توسط یک کارپرداز مالی بنام آرش اشتری در اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و فرار وی از کشور، چندین روز است که هیات بازرسی وزارت راه و شهرسازی و بازرس سازمان بازرسی در مرکز این اداره کل در شهر بندرامام‌خمینی مستقر شده و برخی مسؤلین نیز به تهران فراخوانده شده اند.
پس از آنکه در روزهای اخیر اخبار عزل برخی مدیران این سازمان به گوش می رسید؛ امروز خبر عزل مدیر امور مالی توسط برخی منابع غیر رسمی منتشر شده است.
شنیده شد که مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و معاون وی به تهران فراخوانده شده بودند و عزل برخی مدیران میانی نیز قریب الوقوع است.
نیز خبرها از بازداشت برخی در رابطه با ابن پرونده فساد حکایت دارند.
بر اساس گزارشهای منتشره در روزهای گذشته، فرد اختلاس‌کننده به نام “آرش اشتری” مسئول صدور چک در حسابداری مجتمع بندری امام‌خمینی(ره) بوده و رقمی معادل دو میلیون دلار را به صورت ارز دیجیتال از کشور خارج کرده است.
خانواده این فرد در زمستان گذشته و خودش نیز در تعطیلات نوروز به کانادا رفته‌اند. پس از پایان تعطیلات نوروزی زمانی که او در محل کارش حاضر نشد، موضوع برداشت غیرقانونی او کشف شده است.
همسر این فرد نیز با نام اختصاری «الف. ش» معرفی شده که وی نیز در یکی از مهم‌ترین شرکت‌های صنایع غذایی ایران در منطقه ویژه امام مشغول به کار بوده و سمت مدیریت هم داشته است. گفته می‌شود که خانم «الف. ش» در شرکتی متعلق به هلدینگ «الف» به عنوان مدیرعامل فعالیت می‌کرد. شرکتی که سال ۸۷ یکی از بزرگ‌ترین قرارداد‌های سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در بنادر کشور برای تولید و صادرات شکر را با سازمان بنادر و کشتیرانی امضاء کرده بود و در آخرین تحولات، برای پرداخت حقوق کارگران خود نیز به مشکل خورده است. در این قرارداد قرار بود مجتمع تصفیه شکر‌خام در بندر امام‌خمینی (ره) به ظرفیت یک‌میلیون تن در سال و با سرمایه‌گذاری بالغ بر یک‌هزار و ۸۹۶ میلیارد ریال با مشارکت شرکت BMA آلمان احداث شود.
البته حجم مبادلات مالی در بندری به مانند بندر امام خمینی آنقدر بالا می باشد که خیلی‌ها اصلا متوجه چنین ارقام کوچکی نشوند. اما به نظر می‌رسد در مورد اختلاسی که اتفاق افتاده، مجموعه وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و کشتیرانی و مدیران غیربومی بندر امام‌خمینی باید پاسخگو باشند که چگونه رقمی در سطح ۲ میلیون دلار از خزانه یک سازمان برداشت شده و تا بعد از تعطیلات چنین امری نامکشوف مانده است و اصولا چه تدابیزی برای پیشگیری از وقوع چنین فسادی در سازمان‌های تابعه خود اندیشیده بوده اند.