عارف: دستگاههای امنیتی با تصویب نرخ چهارم بنزین (۷۰ تا ۸۰ هزار تومانی) موافقت کردند/ انتخاب سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در بدون نظر هیئت امنا قانونی بود
به گزارش تواناخبر، محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور، از تصویب نرخ چهارم بنزین خبر داد و اعلام کرد این مدل قیمتگذاری با موافقت دستگاههای امنیتی به تصویب رسیده است.
عارف با اشاره به سیاستهای جدید دولت در حوزه انرژی اظهار کرد که نرخ چهارم بنزین با قیمت تقریبی ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان مورد تصویب قرار گرفته و فرآیند بررسیهای کارشناسی و هماهنگیهای لازم برای آن انجام شده است.
وی افزود که این تصمیم پس از بررسیهای مختلف و با موافقت دستگاههای امنیتی اتخاذ شده است.
دولت قصد ندارد سهمیه اول بنزین را کاهش دهد
معاون اول رئیسجمهور در خصوص کاهش سهمیه دوم بنزین، گفت: دولت قصد ندارد سهمیه اول بنزین را کاهش دهد، اما سهمیه دوم باید بهتدریج کاهش یابد.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه این جلسه، در خصوص راهبرد دولت در زمینه اصلاح قیمت بنزین، بیان کرد: رویکرد دولت در زمینه هدفمندی یارانهها این است که یارانه به مصرفکننده نهایی برسد. سیاستهای دولت در این زمینه بهتدریج عملیاتی میشود. اما مسئله بنزین، مسئلهای پیچیده است؛ زیرا تصمیمگیری درباره بنزین بر قیمت سایر کالاها تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم میگذارد، بنابراین باید در این زمینه سنجیده عمل کنیم.
وی ادامه داد: اکنون یارانهای که باید صرف اقشار آسیبپذیر شود، به اقشار پردرآمد میرسد. بهطور مثال، دهک دهم ۲۳ برابر بیشتر از دهک اول از یارانه بنزین استفاده میکند. همین مسائل نشانگر ضرورت اصلاح سیاستهای یارانهای است. دولت دنبال این است که در یک مسیر منطقی، یارانه بنزین متعادل شود؛ یعنی در یک سازوکار روشن، قیمتها آزاد شده و منابع حاصل از آن صرف اقشار آسیبپذیر شود.
معاون اول رئیسجمهور افزود: در حال حاضر متوسط تولید بنزین در روز ۱۱۰ میلیون لیتر و متوسط مصرف ۱۴۰ میلیون لیتر است؛ بنابراین ۳۰ میلیون لیتر با دلار آزاد وارد شده و لیتری ۱۵۰۰ تومان فروخته میشود که هیچ کشوری در دنیا این کار را نمیکند.
عارف خاطرنشان کرد: اصلاح ساختاری در زمینه قیمت بنزین با جنگ رمضان متوقف شد، اما با تعدیلسازی در سهمیهها در دو مرحله، ۱۰ میلیون لیتر صرفهجویی شد. در ادامه، با بررسی کارشناسی و تعامل با نهادهای امنیتی و سایر قوا، نرخ چهارمی برای بنزین تعیین شد.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه مسئولان استان کرمان پیش از این با اجرای برخی اقدامات داوطلبانه، ۱۱ درصد مصرف سوخت را کاهش داده بودند، خاطرنشان کرد: بنابراین قرار شد این طرح در استان کرمان بهصورت پایلوت اجرایی شود. دولت اختیارات زیادی را به استانها واگذار کرده است که البته این اختیارات باید با هماهنگی مرکز اجرایی شود. مشکلی که ایجاد شد این بود که مسئولان استان کرمان بدون هماهنگی تصمیم به اجرای سیاست نرخ چهارم برای بنزین گرفتند که ما بلافاصله پس از رسانهای شدن آن توسط مسئولان استانی، دستور دادیم به دلیل عدم هماهنگی فعلاً اقدامی انجام نشود و مسئولان استان کرمان نیز همکاری لازم را انجام دادند. البته نرخی هم که برای بنزین اعلام شده بود با تصمیماتی که گرفته شده بود، تفاوت داشت. دولت معتقد است این سیاستها نباید بهصورت آنی اجرا شود، بلکه باید با نخبگان و رسانهها مشورت شده و مردم نیز در جریان قرار گیرند.
وی در خصوص کاهش سهمیه دوم بنزین نیز گفت: دولت قصد ندارد سهمیه اول بنزین را کاهش دهد، اما سهمیه دوم باید بهتدریج کاهش یابد؛ زیرا راهبرد دولت این است که در بلندمدت به سمت آزادسازی قیمتها حرکت کنیم. در این زمینه کارگروهی در دولت با حضور چندین وزیر تصمیمات اجماعی میگیرد که البته گاهی لازم است تصمیمات نهایی در جلسه سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی گرفته شود. البته بابت عدم اطلاعرسانی در مورد کاهش نرخ دوم بنزین از مردم عذرخواهی میکنیم.
سازوکار انتخاب رئیس سازمان تأمین اجتماعی
عارف همچنین در مورد تغییر رئیس سازمان تأمین اجتماعی، بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بسیار حساس است که با ۵۰ میلیون نفر سر و کار دارد. دکتر سالاری نیز در این سازمان بسیار زحمت کشید و باید از او تشکر کرد.
وی درباره سازوکار انتخاب رئیس سازمان تأمین اجتماعی، خاطرنشان کرد: انتخاب رئیس این سازمان باید با نظر هیأت امنا باشد، ولی در سال ۸۲ مجلس شورای اسلامی این قانون را تصویب کرد که در شرایط اضطرار، بدون رأی هیأت امنا هم میتوان این انتخاب را انجام داد. به محض اینکه به من درباره این تغییر اطلاع دادند، تذکر دادم که این کار در تعطیلات آخر هفته نباید انجام شود، ولی حکم صادر شده بود. البته این اقدام مورد تأیید دولت نبود و رئیسجمهور هم نسبت به آن تذکر داد. رئیسجمهور همچنین دستور داد شرایط انتصاب مدیران خیلی دقیق و شفاف باشد تا از انتخابهای سلیقهای پرهیز شود.
ما معتقدیم تغییر هر مدیر باید در یک فضای صمیمی، محترمانه و با تعامل انجام شود.معاون اول رئیسجمهور همچنین در خصوص مبلغ ۹۲ میلیارد دلار بدهی تراستیها، گفت: من از این اعداد سر در نمیآورم و معتقدم بیان این اعداد صرفاً منجر به بدبینی در جامعه میشود؛ زیرا این اعداد با واقعیات خیلی فاصله دارد. بخشی از این اعداد به تعهدات ارزی در سالهای گذشته مربوط است که باید بازمیگشت، ولی این اتفاق نیفتاده است. عارف ادامه داد: باید از همه کسانی که به فروش نفت در زمان تحریمهای خشن کمک کردند، تشکر کنم. دشمن دنبال یافتن راهکارهای فروش نفت ما است و ما هم نباید در این زمینه به دشمن اطلاعات دهیم. سازوکارهای فروش نفت با تأیید نهادهای قانونی مثل شورای عالی امنیت ملی یا شورای معاونین اول سه قوه انجام میشود.
وی ادامه داد: زحمات کسانی که نفت کشور را در شرایط تحریم فروختند نباید نادیده بگیریم. البته باید با متخلفان قطعاً برخورد قضایی شود، ولی عدد بدهی تراستیها خیلی کمتر از آن مبالغی است که بیان شده است. این مسائل در حال رسیدگی است و با دستور رئیسجمهور، تراستیها باید زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کنند.معاون اول رئیسجمهور در ادامه، در خصوص اختلاف وزارت اقتصاد با هلدینگ خلیج فارس، گفت: سهام عدالت به مردم تعلق دارد، اما از گذشته این بحث حقوقی وجود داشته که چه نهادی سهام عدالت را نمایندگی میکند؛ یک دیدگاه معتقد است وزیر اقتصاد و دیدگاه دیگر معتقد است که وزیر تخصصی باید این نمایندگی را بر عهده داشته باشد. ما مواردی از این اختلافات را بهصورت کدخدامنشی حل کردیم، ولی حل سایر اختلاف دیدگاهها همچنان در دستور کار دولت قرار دارد. عارف همچنین درباره زمان ارتقای کیفیت اینترنت و رفع مسئله فیلترینگ، خاطرنشان کرد: اینترنت یک شاهراه است و نمیتوان به خاطر برخی تخلفات، کل شاهراه را بست.
برخورد حذفی با فناوریها نتیجهای ندارد، اما توجه به ملاحظات امنیتی و ارتقای امنیت فضای سایبری نیز اصلی است که نباید از آن غافل شد. با اقداماتی که امنیت ملی را هدف قرار داده است باید برخورد شود، اما فیلترینگ و برخورد حذفی موجب شده است که استفاده از ویپیانها گسترش یابد که تهدیدی برای امنیت ملی ماست. من بهعنوان یک استاد دانشگاه نمیدانم فیلترینگ چه منافعی برای کشور دارد.
وی افزود: رئیسجمهور تصمیم گرفتهاند که پرونده فیلترینگ بسته شود، ولی به دلیل وجود نهادها و شوراهای قانونی، این روند کمی زمان میبرد. اما بهتدریج مسئله فیلترینگ حل خواهد شد. البته ارتقای کیفیت اینترنت نیز برای دولت اهمیت دارد.