آقای استاندار از قانون تبعیت کنید؛ محرمانهترین اتاق های وزارت کشور ارث پدری کسی نیستند!

به گزارش تواناخبر، پس از گذشت بیش از ۴ ماه از انتصاب محمدرضا موالی زاده به عنوان استاندار استان خوزستان، فارغ از بررسی عملکرد بسیار نازل وی در حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی که نگارنده قصد ندارد در این یادداشت به آنها بپردازند؛ پر رنگ ترین رویکرد این منصوب دولت چهاردهم قانون گریزی است و عملکرد شاخص وی تنزل دادن حکمرانی به اداره امور به سبک قبایل و طوایف، بخصوص اداره ایالتهای کشور ایران در سلسه قاجاریه به شیوه ملوک الطوایفی می باشد!
همانطور که حاکمان محلی در سده های گذشته، خود تجمیعی از همه قوا و ارکان حکومتی بوده اند؛ گویا موالی زاده نیز تصور می کند که حکمران ایالت خوزستان است و یا این قسمت از سرزمین ایران را به تیول وی درآورده اند و رفقا، اقوام و نزدیکان هر اراده ای که بکنند را می تواند اجرا سازد!
یکی از نمودهای فاحشِ این روحیه مستبدانه، لگد زدن به قوانین جمهوری اسلامی ایران و دهان کجی به ساختار قانونی با اشغال مهم ترین و یکی از محرمانه ترین اداره کل های استان توسط رفقا و نزدیکان و همفکران ایشان است.
تا آنجا که از ابتدای جلوس بر کرسی حکمرانی، پایِ افرادی را خارج از قاعده قانونی و بدون انجام هرگونه تشریفات اداری و بدون احراز صلاحیت های امنیتی و اخذ استعلامات به یکی از محرمانه ترین مکان های دولت_نظام در استان خوزستان باز کرده و به وزارت کشور و دستگاه ها و ارگان ها دهان کجی نموده است.
دو نفر از این افراد که به مدت چهار ماه است در نزدیک ترین فاصله از اتاق استاندار استقرار پیدا کرده اند؛ جمال عالمی نیسی و فرامند هاشمی زاده می باشند که از ابتدا بدون هرگونه حکم و جایگاه قانونی به رتق و فتق امور استان از اتاق مذکور مشغول بوده اند؛ و جلسات و تماس های مکرر و متقابل کاندیداهای پست های مختلف، نمایندگان مجلس، مسئولین ارشد، سرمایه گذاران، مدیران صنایع، علما، کنشگران سیاسی و… مکررا با این راهبران سوپر بازنشسته محمدرضا موالیزاده همیشه برقرار بوده است.
جالب اینکه مسعود پزشکیان رئیسجمهور دولت چهاردهم مدام در انتخابات ریاست جمهوری از شفافیت و انجام امور به شیوه قانونمد سخن می گفت؛ اما گویا پس از کسب قدرت اجرایی، یک نفر در نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشورِ آقای طبیب جمهور پیدا نمی شود که به منصوبین دولت یادآوری کند که استانداری ها ارث پدر و یا محل گعده شخصی کسی نیستند و می باید از ساختار قانونی تبعیت کنند.