طبقۀ اجتماعی به‌ لحاظ تاریخی جدیدترین شکل قشربندی است، نظامی که در اصل در بستر صنعتی‌شدن سرمایه‌دارانه سر برمی‌آورد.

در نظام طبقاتی، منزلت انتسابی همچنان یکی از عوامل اصلی تعیین‌کنندۀ موقعیت اجتماعی فرد است، اما این امکان وجود دارد که فرد براساس شایستگی و تلاش تحرک اجتماعی را تجربه کند و جایگاهش را تغییر دهد. اصولاً ثروت و درآمد طبقۀ اجتماعی را تعیین می‌کند، حال آنکه ایدئولوژی مشروعیت‌بخش، باور نظام این است که همگان فرصت برابر دارند. از نظر کارل مارکس، قشربندی اجتماعی را به‌صورت انحصاری مالکیت ابزار تولید که ایجاد ثروت می‌کند، معین می‌سازد؛ اما نظریه‌پردازان دیگر مانند ماکس وبر معتقدند که جایگاه طبقاتی، نه تنها به‌وسیله ثروت که به‌وسیلۀ منزلت و قدرت نیز تعیین می‌شود. برای مثال، وبر استدلال کرد که رتبۀ بالا در یک مقوله، مانند ثروت، لزوماً بر رتبۀ بالا در منزلت یا قدرت دلالت نمی‌کند، گرچه معمولاً چنین است. برخی می‌توانستند ناهماهنگی منزلتی را تجربه کنند، مانند استاد دانشگاهی که ممکن است منزلت اجتماعی بالا، اما سطح پایین‌تری از ثروت داشته باشد.
کار کینگزلی داویس و ویلبرت مور نمونه‌ای از کاربست رویکرد جامعه‌شناختی کارکردگرایانه درخصوص قشربندی است. بنا به استدلال آنان، هر جامعه‌ای نیازمند آن است که کارهای مهمی در سطوح مشخصی از مهارت، آموزش و استعداد انجام شوند. اگر قرار باشد کسانی که قابلیت انجام این کارها را دارند، آموزش‌های لازم را ببینند، باید پاداش بیشتری بگیرند. آن دو با این استدلال، نابرابری اجتماعی را توجیه می‌کنند. گرچه استدلال آن‌ها منطقی به‌نظر می‌رسد، اما نمی‌تواند پایین‌بودن دستمزد برخی از مشاغل بسیار با ارزش، مانند روحانیت و آموزگاری را تبیین کند. این استدلال همچنین از توضیح اینکه چرا دستمزد ستاره‌های راک و سینما از دستمزد کسانی، مانند پزشکان و حسابدارها که مردم باارزش‌ترشان می‌انگارند، به‌مراتب بیشتر است، عاجز می‌ماند. سرانجام اینکه، استدلال آن دو معلوم نمی‌کند، چرا برخی از مشاغل در بادی امر از برخی مشاغل دیگر باارزش‌ترند.

حال در عصر حاضر چند صباحی است لایه بندی اجتماعی در سطح شهرستان ماهشهر و بندرامام خمینی، مبتنی بر ویژگی های منحصر بفرد صنایع مرتبط با نفت ،گاز و پتروشیمی در راستای تبلور رضایتمندی پرسنل و خانواده های آنها از کارتی موسوم به ” پترو کارت ” رونمایی کرده که از مزایای دارندگان آن، علاوه بر بهره مندی از خریدهای متنوع از رستوران های گاها لوکس در سطح شهرستان و حتی اقصی نقاط کشور، بن های شرکت در کلاس های ورزشی، فرهنگی، استفاده از آرایشگاه های فوق مدرن برای خانواده ها و … را به همراه داشته که در این بین درصد بیشتر و قابل توجه جمعیت شهرستان که در مشاغل غیر صنایع پتروشیمی مشغول امرار معاش هستند از این امکانات بی بهره اند.
به تازگی حتی برگزاری کنسرت خوانندگان وطنی در شهرستان نیز فقط و فقط ویژه این خانواده های اعیان و اشراف جامعه بوده که مسولان تصمیم گیر و تصمیم ساز در صنایع پتروشیمی به دور از تفکرات عدالتی برای اقشار جامعه ای که بی بهره از حتی فعالیت های فرهنگی ، ورزشی و اجتماعی ذیل مسولیت های اجتماعی این صنایع هستند تدبیر می کنند.
از اینرو این حرکت و حرکات از مسولین صنایع پتروشیمی منطقه که در این سالها کم هم نبوده است، باز تولید تبعیض و ناعدالتی در لایه لایه های جامعه است و بایستی نگاه حاکمیت در سطح شهرستان با این موضوع با دقت نظر بیشتری صورت پذیرد.

فرید قنواتی دکترای جامعه شناسی