وقتی استاندار خوزستان فرد محکوم به شلاق، تبعید و انفصال از خدمت را بهعنوان فرماندار مرکز استان منصوب میکند!
به گزارش تواناخبر؛ رویه یکساله حکمرانی محمدرضا موال زاده استاندار خوزستان، به کارگیری و انتصاب مجرمین، متهمین، افراد دارای پرونده های مالی، اخلاقی و امنیتی، اشخاص فاقد استعلامات و دارای محکومیت های قضایی و حتی بدون رابطه استخدامی و تناظر تخصصی و تحصیلی بوده است.
با توجه به اینکه اینطور به نظر می رسد که کشور با پدیده بیدولتی و در پی آن فریزینگ دستگاه های عمل کننده مواجه است؛ لذا دلسوزان انقلاب و کشور خواستار ورود بازرسی نهاد رهبری به مسائل خوزستان هستند.
مسائلی که به نظر می رسد به صورت یک پروژه وسیع در خوزستان در حال اجرا می باشد؛ که امنیت ملی، تمامیت ارضی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را با خطر مواجه خواهد ساخت.
به نقل از راوی جنوب؛ طبق اسناد به دست آمده، عبدالعظیم شمخانی سرپرست فرمانداری اهواز که توسط محمدرضا موال زاده استاندار خوزستان بدون استعلامات لازم و طی شدن تشریفات قانونی منصوب شده، دارای حکم قطعی محکومیت در مراجع قضایی است.
بنا بر رای صادره از دادگاه شعبه ۱۶ تجدید نظر دادگستری استان خوزستان، عظیم شمخانی مدیرعامل وقت سازمان زیباسازی شهرداری اهواز به محکومیت قطعی، از جمله ۷۴ ضربه شلاق، دو سال انفصال از خدمت و اقامت اجباری(تبعید) به شهر فریدن(در استان اصفهان) محکوم شده است.
هرچند طبق شنیده ها برخی از نهادهای نظارتی استان خوزستان از جمله رییس کل دادگستری استان نسبت به انتصاب مجرمین و افراد سابقه دار تذکر دادهاند؛ اما موال زاده بنا بر رویه پی گرفته، از هر فرصتی برای به ضربه زدن به دولت و ساختار حکمرانی کشور استفاده کرده و بر این انتصاب غیر قانونی نیز پافشاری نموده است.
طبق ماده یک قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و نهادها و سازمانهای وابسته به قوای سه گانه کشور مکلفند ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت نظام وظیفه عمومی (پایان خدمت یا معافیت دائم) در انتصاب افراد به مشاغل حساس موضوع این قانون، وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده (۲) این قانون را از مراجع سه گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه استعلام نمایند. چنانچه انتصابی برخلاف استعلام صورت گرفته در مورد بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ث»، «ج»، «ح»، «خ» و «ذ» ماده أخیرالذکر صورت پذیرد یا بدون استعلام، انتصاب انجام شود، انتصاب مذکور کأن لم یکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم میگردند. در خصوص سایر بندهای ماده (۲) این قانون، مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با حراستها و قانون تمرکزِ اطلاعات، عمل میشود.