وی افزود: البته این اتفاق فقط شامل نظام مهندسی استان تهران نبود بلکه شامل حال بسیاری از سازمان های نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور بود.در واقع نحوه مواجهه وزارت راه برای حذف برخی از کاندیداها به دو صورت شامل عدم تایید صلاحیت و یا تعلیق پروانه اشتغال به کار بود.

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: برخی از کاندیدهای رد صلاحیت شده یا افرادی که با تعلیق پروانه از شرکت در نهمین دوره انتخابات نظام مهندسی منع شدند ،در دیوان عدالت اداری نسبت به عدم رعایت ترتیبات قانونی که به موجب آن وزیر راه امکان تعلیق پروانه این افراد را داشته باشد شکایت کردند و رای دیوان عدالت مبنی بر ابطال بند ج ماده ۲۳ صادر شد.

وی گفت: در همین راستا مهندس مهیار فرنیا،از کاندیداهای رد صلاحیت شده درخواست ابطال انتخاب نظام مهندسی را در دادگاه کارکنان دولت پیگیری کرد که موفق شد رای بدوی این دادخواهی را اخذ کند.

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: با توجه به اینکه بر اساس قانون شرط تعلیق پروانه انجام یکسری اقدامات غیرقانونی است و با در نظر گرفتن اینکه پروانه افراد معلق شده مشمول این شروط نشده بود ،دیوان هم رایی را صادر کرد که بر مبنای آن تعلیق پروانه اشتغال به کار این افراد غیرقانونی تشخیص داده شد.

وی با یادآوری این موضوع که اگر این افراد مشمول تعلیق پروانه نمی شدند امکان مشارکت در انتخابات نظام مهندسی برایشان میسر بود تصریح کرد: صدور این رای،این دوره از انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان را با چالش مواجه خواهد کرد.

این منبع آگاه اذعان داشت: البته این شکایت در دادگاه کارکنان دولت به ثبت رسیده است .باید منتظر ماند تا رای قطعی و اجرا شود و در نهایت اجرای این رای به معنای تشکیل هیات مدیره جدید خواهد بود.

وی اظهار داشت: وقوع چنین اتفاقی تاکنون مسبوق به سابقه نبوده است و اگر این رای قطعی شود نه ریاست سازمان و نه هیات مدیره نظام مهندسی هیچ کدام دارای وجاهت قانونی برای انجام وظایف خود نیستند .

عضو سازمان نظام مهندسی تهران افزود: اتفاق مذکور بی شک وزارت راه و شهرسازی را با چالش مواجه خواهد کرد و برای رفع این مشکل باید تدبیری از سوی مسوولان این وزارتخانه اندیشیده شود./ساختمان آنلاین